توابع مبیع
نویسندگان
چکیده
تمام اعمال حقوقی اعم از عقود و ایقاعات برای به وجود آمدن، نیازمند اراده افراد است و بدون اراده هیچ گاه شکل نخواهند گرفت. به عبارت دیگر علم افراد ابتدا نسبت به یک موضوع تعلق می گیرد و سپس بر اساس آن علم و آگاهی اعمال اراده نسبت به یک عمل حقوقی بوجود می آید. اما ذیل ماده356 قانون مدنی حسب ظاهر با قواعد کلی در مخالفت است چراکه در این ماده تصریح شده اگر چیزی عرفا به عنوان توابع مبیع محسوب شود حتی اگر متعاملین جاهل به آن باشند(و اراده ای به آن تعلق نگرفته باشد) با این وجود ملکیت این امور نیز به مشتری منتقل می شود. در این پژوهش به مسائل ذیل پرداخته شده است آیا حکم این ماده بر خلاف قاعده است و به عنوان شرط ضمنی قانونی محسوب می شود! و آیا اساساً شرط ضمنی قانونی معتبر است یا خیر! و یا این که این ماده برخلاف قاعده نبوده و مطابق با اراده متعاملین است و یا نهایتا این که این ماده مشمول هیچ یک از این مبانی نبوده و تابع قاعده دیگری است.
منابع مشابه
مفهوم توابع مبیع در فقه و قانون مدنی
توابع مبیع چیزهایی هستند که پس از توافق بایع و مشتری در مبیع اصلی، همراه مبیع اصلی به مشتری منتقل می شود. طبق مواد قانون مدنی از جمله مفاد ماده 356 قانون مدنی دخول توابع در بیع بر حسب توافق طرفین-عرف و عادت و قرائن قرار داد-و قانون، معین می گردد. راجع به جایگاه حقوقی قسمت آخر ماده 356 ق.م که می گوید"... و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند" در مجموع دو نظر وجود دارد. عده ای از حقوقدانان اعتقاد ب...
15 صفحه اولبررسی توابع مبیع در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق فرانسه مصر
توابع مبیع از مسائل کوچک مربوط به معادلات است و به امور و اشیاء جزئی گفته می شود که برای استفاده از مبیع ضروری است و یا اینکه برای کمال انتفاع از مورد معامله می باشد. توابع خارج از اجزاء تشکیل دهنده مبیع است و فروشنده ملزم است آن را به خریدار به تبع مورد معالمه تسلیم نماید. از آنجائیکه حقوق موضوعه ایران در این مورد ناقص و مبهم می باشد و با توجه به اینکه در روابط فروشنده و خریدار در تعیین توابع ...
15 صفحه اولبررسی تطبیقی ضمان درک مبیع
نویسندگان قانون مدنی ایران، قلمرو ضمان درک را منحصر به مبیع کرده اند (مواد 390 تا 393 قانون مدنی)، در حالیکه نویسندگان قانون مدنی فرانسه، قلمرو آن را، بسیار گسترش داده اند و به حقوق مترتب بر مبیع و محدود شدن تصرفات خریدار سرایت داده اند. هرچند، نویسندگان قانون مدنی ایران از یک طرف به پیروی از حقوق فرانسه (حقوق رم)، ضمان درک را از آثار بیع صحیح شناخته اند، اما از طرف دیگر تلاش آنان بر این بوده ک...
15 صفحه اولغرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع
امروزه به‌واسطة خریدوفروش املاک با سند عادی، بسیار اتفاق می‌افتد خواسته یا ناخواسته، ملک غیر فروخته می‌شود و با رد معامله توسط مالک، طرفین با یک معاملة باطل مواجه می‌شوند. در این فرض، براساس مادة 391 قانون مدنی، فروشنده باید علاوه بر مستردکردن ثمن، در صورت جهل مشتری به بطلان، از عهدة غرامات وارد بر مشتری نیز برآید. بی‌شک هزینه‌هایی که خریدار بر روی ملک کرده است، مشمول عنوان غرامات و مطالبه‌شدنی...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
پژوهشنامه حقوق اسلامیناشر: دانشگاه امام صادق(ع)
ISSN 2251-9858
دوره 12
شماره 33 2012
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023